نگاهی به برخی تلاش‌های زنان در سراسر جهان برای احقاق حقوق خود و شکستن کلیشه‌ها
[ad_1]
دنیایی را تصور کنید که در آن برابری جنسیتی وجود دارد؛ جهانی عاری از تعصب، کلیشه و تبعیض. جهانی که متنوع، عادلانه و فراگیر است. دنیایی که در آن به تفاوت‌ها بها داده می‌شود و تجلیل می‌شوند و کسی به صرف «زن بودن» قربانی انواع ناملایمات و خشونت‌ها نمی‌شود.
این رویایی است که زنان در سراسر جهان در سر دارند و هر سال در ۸ مارس به مناسبت «روز جهانی زن» آن را فریاد می‌زنند.
امسال به مناسبت این رویداد جهانی، نگاهی داریم به برخی تلاش‌های زنان در اقصی نقاط جهان برای احقاق حقوق خود طی یک سال اخیر و همزمان موفقیت‌های کوچک و بزرگی که در راستای شکستن تابوها به دست آورده‌اند.
تلاش‌های گروه‌های حقوق بشری ترکیه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان
هرساله فعالان حقوق زنان در ترکیه در روز جهانی زن (۸ مارس) و در روز جهانی منع خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر) به خیابان‌ها می‌آیند و خواستار حمایت بیشتر از زنان و بازگشت ترکیه به «کنوانسیون استانبول» می‌شوند. مقامات ترکیه نیز معمولا به دلایل امنیتی و نظم عمومی، برگزاری چنین تجمعاتی را ممنوع می‌کنند.
تظاهرکنندگان اغلب تابلوهایی را حمل می‌کنند که روی آن نوشته شده است: «من نمی‌خواهم بمیرم». این‌ها آخرین کلماتی بودند که «امینه بولوت» به زبان آورد. شوهرش در سال ۲۰۱۹ میلادی گلوی او را در کافه‌ای در شهر قرق‌قلعه، مقابل چشمان دختر ده ساله‌شان برید. انتشار خبر این ماجرای هولناک، جامعه ترکیه را شوکه کرد.
ترکیه اولین کشوری بود که در سال ۲۰۱۱ میلادی یک معاهده اروپایی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان (معروف به کنوانسیون استانبول) را امضا و تصویب کرد؛ با این وجود این کشور ۱۰ سال بعد به دستور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور از این معاهده خارج شد.
این تصمیم اردوغان، پس از فشار گروه‌های اسلامی و برخی از مقامات حزب اسلام‌محور اردوغان اتخاذ شد. آنها استدلال می‌کردند که این معاهده با ارزش‌های اسلام ناسازگار است، واحد سنتی خانواده را از بین می‌برد و طلاق را تشویق می‌کند.
اردوغان نیز می‌گوید که بر این باور است که زن و مرد از نظر بیولوژیکی یکسان خلق نشده‌اند و اولویت یک زن، باید خانواده و ایفای نقش مادری باشد.
او همچنین اعلام کرد که ترکیه به «کنوانسیون استانبول» نیازی ندارد و قول داد که «به طور مداوم استانداردها را با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان» بالا ببرد.
به همین دلیل سال گذشته دولت او «مزاحمت مستمر» را جرم اعلام و برای آن مجازات تا دو سال زندان را تعیین کرد تا به این ترتیب قوانین حمایتی از زنان را تقویت کند.
مهینور اوزدمیر گوکتاش، وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه نیز اعلام کرد که حفاظت از زنان را در اولویت کاری خود قرار داده و شخصاً محاکمه مجرمان را دنبال می‌کند. او گفت: «حتی اگر قربانیان از شکایات خود صرف‌نظر کنند نیز ما همچنان آنها را پیگیری می‌کنیم. هر یک مورد نیز برای ما خیلی زیاد است.»
با این وجود فعالان حقوق زنان در ترکیه می‌گویند که این کشور در موضوع جلوگیری از کشته شدن زنان، پیشرفت کمی داشته است و قوانین حمایت از زنان به اندازه کافی اجرا نمی‌شود و سوء استفاده کنندگان تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند.
به گزار پلتفرم «We Will Stop Femicides» که متعلق به گروهی است که در این کشور قتل‌های مربوط به جنسیت را دنبال و از زنان قربانی خشونت حمایت می‌کند، تنها در سال گذشته میلادی دست‌کم ۴۰۳ زن در ترکیه کشته شدند و این قتل‌ها نیز عمدتا به دست همسران فعلی یا سابق زنان و سایر مردان نزدیک به آنها انجام شده است.
در سال جاری نیز تاکنون دست‌کم ۷۱ زن در ترکیه کشته شده‌اند که مرگ هفت نفر از آنها نیز تنها در یک روز (۲۷ فوریه) روی داده است که بالاترین تعداد قتل‌های شناخته شده از این دست «در یک روز» در ترکیه محسوب می‌شود.
فیدان آتاسلیم، مدیر این گروه حقوق بشری می‌گوید که این قتل‌ها به دلیل سنت‌های عمیقاً مردسالارانه در ترکیه روی داده است و عمدتا نیز زنانی قربانی می‌شوند که یا قصد دارند یک رابطه آشفته و توأم با خشونت را ترک کنند یا می‌خواهند بیرون از خانه کار کنند.
او می‌افزاید: «زنان در ترکیه می‌خواهند آزادتر و برابرتر زندگی کنند. زنان این کشور تغییرات مثبت زیادی داشته‌اند و پیشرفت کرده‌اند. اما مردان نمی‌توانند این را بپذیرند و سعی می‌کنند با خشونت مانع پیشرفت زنان شوند و آنها را سرکوب کنند.»
آتاسلیم معتقد است که «کنوانسیون استانبول» سطح بالاتری از حمایت از زنان را فراهم می‌کند و به همین دلیل گروهش به دولت برای بازگشت به معاهده فشار می‌آورد.
گروه او همچنین خواستار ایجاد یک «خط تلفنی» برای زنانی است که با خشونت روبرو هستند؛ و بازگشایی خانه‌های بیشتر برای پناه دادن به زنانی که تحت خشونت هستند زیرا تعداد خانه‌های کنونی پاسخگوی تقاضاها نیست.
فعالان حقوق زنان همچنین می‌گویند که دادگاه‌های این کشور در مقابل مردان آزاردهنده‌ای که ادعا می‌کنند «تحریک شده‌اند، ابراز پشیمانی می‌کنند یا رفتار خوبی در جریان دادگاه از خود نشان می‌دهند» از خود نرمش نشان می‌دهند.
علاوه بر این، دستور منع که از سوی دستگاههای قضایی ترکیه صادر می‌شود اغلب برای مدت بسیار کوتاهی اجرا می‌شود و کسانی که آنها را نقض می‌کنند نیز بازداشت نمی‌شوند و این امر زنان را در معرض خطر قرار می‌دهد.
به همین دلیل آتاسلیم می‌گوید: «ما معتقدیم هر یک از موارد زن‌کشی در ترکیه، در واقع مرگ‌های قابل پیشگیری بوده است.»
همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی در ایرلند
این هفته در ایرلند دو تغییر مهم در قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. اولین موضوع تغییر «ادبیات قدیمی» به کار رفته درباره زنان است و تغییر دوم، به رسمیت شناختن دیگر اشکال خانواده فراتر از ازدواج است.
لیو وردکار، نخست‌وزیر ایرلند هشدار داده است که مخالفت با این تغییرات، نوعی «حرکت به عقب» در تاریخ ایرلند محسوب می‌شود.
این دو همه‌پرسی نیز روز جمعه مصادف با روز جهانی زن برگزار می‌شود و بر اساس آن از عموم مردم خواسته شده تا با حذف دو بند از قانون اساسی ۱۹۳۷ در موضوع «مراقبت» که در توصیف آن به نقش سنتی زنان در خانه و وظیفه مادران در خانه پرداخته، همچنین تصویب دو اصلاحیه پیشنهادی موافقت کنند.
نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از موافقت بسیاری از ایرلندی‌ها با این تغییرات است؛ با این وجود این گمان و نگرانی وجود دارد که میزان مشارکت شهروندان در این همه‌پرسی احتمالا پایین باشد.
لیو وردکار در موضوع به رسمیت شناختن دیگر اشکال خانواده خارج از ازدواج سنتی نیز هشدار داد: «رای منفی به این تغییر، یک عقب‌گرد برای کشور خواهد بود. زیرا به این ترتیب، به صدها هزار فرد و کودک گفته می‌شود که تا آنجا که به قانون اساسی ما مربوط می‌شود، آنها در یک خانواده نیستند و به نظر من این یک گام به عقب خواهد بود.»
بر اساس اصلاحیه پیشنهادی، تعریف «خانواده» همه آنهایی را که در «روابط بادوام» قرار دارند حتی بیرون از ازدواج سنتی، در بر می‌گیرد.
لیو وردکار که روز پنج‌شنبه در حاشیه کنگره حزب «مردم اروپا» در رومانی سخن می‌گفت، همچنین تاکید کرد که در ایرلند باید «همه خانواده‌ها بدون توجه به وضعیت تاهل والدین» برابر باشند.
دانمارک به دنبال نصب مجسمه‌های بیشتر از زنان برگزیده
دولت دانمارک اعلام کرد که مجسمه‌های بیشتری از زنان می‌سازد و در اماکن عمومی نصب خواهد کرد.
وزیر فرهنگ این کشور گفت که چهره پایتخت این کشور که هم اکنون «مجسمه‌های حیوانات و اسب‌های افسانه‌ای» آن بیشتر از زنان افتخارآفرین این کشور است، باید تغییر کند.
به گفته دولت دانمارک، در حال حاضر تنها ۳۱ مجسمه از ۳۲۱ مجسمه و نیم تنه در شهرهای دانمارک متعلق به زنان است.
از ۱۰۱ مجسمه مشهور در کپنهاگ نیز تنها پنج مجسمه به زنان تعلق دارد و در مقابل ۲۶ مجسمه به حیوانات و ۷۰ مجسمه به مردان اختصاص داده شده است.
بر همین اساس جیکوب انگل اشمیت، وزیر فرهنگ متعهد شد که تا ۵۰ میلیون کرون دانمارک (۵.۷ میلیون پوند) برای اصلاح این عدم تعادل هزینه کند و کمیته‌ای را برای پیشنهاد دادن ساخت مجسمه‌های جدید برای زنان تشکیل دهد.
او وضعیت کنونی دانمارک در این موضوع را غیرقابل پذیرش دانست و گفت: «آیا این واقعاً همان محیطی است که قرار است نسل بعدی در آن بزرگ شود؟ بویژه وقتی در نظر بگیرید که چه تعداد از دستاوردهای حیاتی در جامعه مدیون زنان است. همه ما به الگوهایی نیاز داریم که بتوانیم به آنها نگاه کنیم و به ما درکی از گذشته مشترکمان بدهد.»
وی افزود: «به عنوان وزیر، مایلم از جایگاه خود برای ادای احترام به زنان و به رسمیت شناختن تلاش‌های بسیاری از زنان در تاریخ دانمارک استفاده کنم. به همین دلیل است که می‌خواهم کمیته‌ای ایجاد کنم تا مشخص کند به چه زنانی باید با ساخت مجسمه‌ها ادای احترام کنیم.»
او افزود که این کمیته باید به عنوان «الهام‌بخش پروژه‌های آینده» عمل و با نابرابری‌های تاریخی در فضاهای شهری مقابله کند.
انتظار می‌رود که مجسمه زنانی همچون لیز نورگارد (نویسنده مشهور دانمارکی که سال گذشته در سن ۱۰۵ سالگی درگذشت)، نیلسین نیلسن (اولین پزشک زن دانمارکی)، بودیل بگتروپ (اولین سفیر زن کشور و عضو کمیته مذاکرات اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ میلادی) جزو اولین مجسمه‌هایی باشد که مطابق این طرح ساخته شوند.
زنان ژاپنی در تئاتر سنتی «نوگاکو» هنرنمایی می‌کنند
تئاتر «نو» یا «نوگاکو» یکی از قدیمی‌ترین اشکال تئاتر ژاپنی است که ریشه آن به قرن هشتم بازمی‌گردد.
اگرچه بر خلاف تئاتر «کابوکی» و کشتی «سومو» که کاملا مردانه هستند، بیش از یک قرن است که امکان ایفای نقش در تئاتر «نو» برای هر دو جنس ممکن است، اما محدودیت‌های اجتماعی در ژاپن باعث شده که زنان تنها ۱۵ درصد از مجموع ۱۰۳۹ بازیگر و نوازنده ثبت شده در انجمن حرفه‌ای نوازندگان ئتاتر «نوگاکو» را تشکیل دهند و هنوز این حرفه صرفا از پدران به پسرانشان منتقل شود.
تئاتر «نو» از سوی یونسکو به عنوان «میراث فرهنگی ناملموس» به رسمیت شناخته شده است؛ با این وجود زنان همواره طی تاریخ و تحت قوانین اخلاقی دولت‌ها که آزادی‌های فردی را سرکوب می‌کرد، از حضور در صحنه منع می‌شدند.
تنها در پایان قرن نوزدهم بود که زنان اجازه یافتند در تئاتر «نو» فعالیت کنند و پس از آن نیز باید تا سال ۱۹۴۸ میلادی صبر می‌کردند تا به عنوان یک حرفه‌ای شناخته شوند.
اکنون زنان هنرمند ژاپنی می‌گویند که زمان آن رسیده تا «درباره آینده خود در تئاتر نوگاکو فکر کنند» و به همین دلیل مصرانه به دنبال کسب نقش‌های اصلی در این سبک از تئاتر هستند.
بر همین اساس نایوکو کاشیوازاکی، بازیگر زن ژاپنی، آخر هفته گذشته توانست در تئاتر ملی «نو» در توکیو نقش اصلی یک نمایش را اجرا کند.
علاوه بر او، حضور جمع قابل توجهی از زنان نیز در گروه کر و در میان نوازندگان روی صحنه حضور داشتند که برای جامعه ژاپن یک موضوع غیرعادی محسوب می‌شد.
موفقیت زنان جهان عرب در ماموریت‌ها و آموزش‌های فضایی
نورا المطروشی، فضانورد اماراتی این هفته به اولین زن جهان عرب تبدیل شد که از برنامه آموزشی ناسا فارغ التحصیل شده و آماده سفر در کیهان است.
او که ۳۰ سال دارد و یک مهندس مکانیک است که در صنعت نفت کار می‌کرد، یکی از دو کاندیدای فضانوردی بود که در سال ۲۰۲۱ میلادی از سوی آژانس فضایی امارات عربی متحده برای ثبت نام در برنامه آموزشی آژانس فضایی ایالات متحده انتخاب شد.
اکنون، پس از دو سال کار و تمرین سخت از جمله تمرین پیاده‌روی فضایی، او واجد شرایط ماموریت‌های ناسا به ایستگاه فضایی بین‌المللی، شرکت در برنامه آرتمیس برای سفر به ماه و حتی اگر همه چیز خوب پیش برود، سفر مریخ است.
اگرچه خانم المطروشی اولین زن جهان عرب است که از برنامه آموزشی ناسا فارغ التحصیل شده، اما زنان دیگری از جهان عرب پیش از این در مأموریت‌های فضایی شرکت‌های خصوصی شرکت کرده‌اند.
از جمله ریحانه برناوی، محقق زیست پزشکی سعودی که سال گذشته با همکاری شرکت «آکسیوم اسپیس» به ایستگاه فضایی بین‌المللی پرواز کرد و سارا صبری، مهندس مصری-لبنانی که یکی از خدمه فضاپیمای زیرمداری «بلو اوریجین» در سال ۲۰۲۲ میلادی بود.
ناسا قصد دارد در سال ۲۰۲۶ میلادی انسان‌ها را با ماموریت آرتمیس۳ به سطح ماه بازگرداند.
شکایت ۱۴۳ زن در گرینلند از دولت دانمارک به دلیل اجبار به جلوگیری از بارداری
۱۴۳ نفر از زنان بومی گرینلند می‌گویند در دهه ۱۹۶۰ میلادی تحت فشار دولت دانمارک، مجبور شده‌اند دستگاههای پیشگیری از بارداری داخل رحمی را نصب کنند و به همین دلیل از دولت دانمارک شکایت کردند.
وکیل آنها روز دوشنبه گفت که شاکیان در مجموع خواستار دریافت غرامتی حدود ۵.۸ میلیون یورو هستند که معادل ۴۰ هزار یورو غرامت برای هر یک از آنان است.
دستگاههای ضدبارداری که از پلاستیک و مس ساخته شده و در رحم قرار می‌گیرد، از بارور شدن تخمک توسط اسپرم جلوگیری می‌کند.
این زنان می‌گویند که مقامات بهداشتی دانمارک با نصب اجباری این دستگاه‌ها، حقوق اساسی آنها را نقض کرده‌اند. بسیاری از آنها که در آن زمان «نوجوان» بودند، دقیقا متوجه نشدند که چه اتفاقی در حال روی دادن است و راضی به انجام این کار نبودند.
کمپین آنها یک سال پیش آغاز شد؛ زمانی که این زنان در جریان سفر مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک به گرینلند اعتراض کردند. اما از آنجا که اعتراضشان منجر به پرداخت غرامت نشد، تصمیم گرفتند که شکایت خود را در دادگاه دانمارک پیگیری کنند.
در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی مقامات دانمارک به دنبال محدود کردن رشد جمعیت در گرینلند از طریق جلوگیری از بارداری بودند. در آن زمان جمعیت در این جزیره واقع در قطب شمال به دلیل شرایط زندگی بهتر و مراقبت‌های بهداشتی به سرعت در حال افزایش بود.
مقامات دانمارکی تایید می‌کنند که در دهه ۱۹۶۰ تا اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی برای حدود ۴۵۰۰ زن و دختر که تصور می‌شود نماینده نیمی از زنان بارور گرینلند هستند، دستگاه آی یو دی نصب شده است.
اگرچه در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی دولت‌های دانمارک و گرینلند تحقیقاتی را در مورد این برنامه بحث برانگیز آغاز کردند که احتمالا نتایج آن سال آینده منتشر خواهد شد، اما وکیل این شاکیان می‌گوید که تا آن زمان منتظر نخواهد ماند و تنها گزینه زنان این است که عدالت را در دادگاه پیگیری کنند.
یکی از این زنان نیز به رسانه‌های گرینلند گفته است: «پیرترین افراد در گروه ما بالای ۸۰ سال دارند، بنابراین ما نمی‌توانیم بیش از این صبر کنیم. می‌خواهیم تا زمانی که زنده هستیم برای احقاق حقوقمان تلاش کنیم.»
اقداماتی که مقامات دانمارک در گذشته در گرینلند انجام داده‌اند در سالهای اخیر بارها برای این کشور چالش‌های حقوقی و سیاسی ایجاد کرده است.
در سال ۲۰۲۰ میلادی نیز مته فردریکسن، نخست‌وزیر این کشور از ۲۲ کودک گرینلندی که در سال ۱۹۵۱ میلادی به زور و به عنوان بخشی از یک آزمایش اجتماعی ناموفق به دانمارک برده شده بودند، عذرخواهی کرد.
گرینلند تا سال ۱۹۵۳ میلادی مستعمره‌ای تحت سلطه پادشاهی دانمارک بود. این جزیره در سال ۱۹۷۹ میلادی دارای حکومت خودمختار شد و ۳۰ سال بعد نیز گرینلند به یک نهاد خودگردان تبدیل شد.
با این وجود همچنان بخشی از قلمرو پادشاهی دانمارک است و کپنهاگ سیاست خارجی و دفاع این جزیره را همچنان در اختیار دارد.
منبع: یورونیوز
[ad_2]
منبع
